به گزارش تحریریه، کشورهای شورای همکاری از بزرگ‌ترین واردکنندگان سلاح در جهان به شمار می‌آیند و بودجه نظامی بخش بزرگی از بودجه عمومی آنها را تشکیل می‌دهد. حمله اخیر حماس به اسرائیل و پیامدهای آن که شامل حمله گسترده اسرائیل به نوار غزه می‌شود این احتمال را مطرح کرده که این کشورها از بیم بی‌ثباتی بودجه دفاعی خود را افزایش دهند.
با درگرفتن جنگ، هیچ یک از این کشورها به صورت رسمی از افزایش هزینه‌های نظامی خود سخن نگفته‌اند اما ارزیابی‌ها نشان می‌دهد که چنین تصمیمی در کنار تلاش برای متنوع کردن منابع واردات سلاح گرفته شده است. به گفته این کارشناسان، این وضعیت به خصوص در مورد عربستان و امارات صادق است.
عربستان در رتبه اول کشورهای عربی و دوم جهان (بعد از هند) در خرید سلاح است و بودجه نظامی این کشور در سال ۲۰۲۳ با ۶.۴ درصد افزایش نسبت به سال پیش از آن به ۶۹ میلیارد دلار رسید. این مبلغ معادل ۳۰ درصد بودجه عربستان است.
این کشور ۶۱ درصد سلاح خود را از امریکا و ۲۳ درصد را از انگلستان وارد می‌کند.
صفحه رسمی دولت امارات نسبت هزینه‌های نظامی در بودجه این کشور را بیان نمی‌کند اما گزارش مرکز بین‌المللی مطالعات راهبردی (غیر دولتی) تأکید می‌کند که امارات دومین کشور خاورمیانه به لحاظ هزینه‌های نظامی بعد از عربستان است و ۵.۷ درصد تولید ناخالص داخلی خود را به تأمین سلاح اختصاص داده است.
امارات ۳۵ درصد سلاح خود را از امریکا و ۲۸ درصد را از فرانسه وارد می‌کند.
همین گزارش قطر را سومین کشور خاورمیانه به لحاظ بودجه دفاعی بعد از عربستان و امارات می‌داند و بودجه نظامی این کشور را ۱۳.۱ میلیارد دلار می‌داند که معادل ۱۱.۴ درصد تولید ناخالص داخلی این کشور است.
کویت در رتبه چهارم کشورهای عربی در هزینه‌های نظامی است و در بودجه سال ۲۰۲۳ خود ۱۲.۶ میلیارد دلار را به تأمین سلاح اختصاص داده که ۴.۱ درصد نسبت به سال پیش از آن افزایش داشته است و معادل ۱۲ درصد کل بودجه کشور است. کویت ۳۴ درصد سلاح خود را از امریکا و ۲۲ درصد را از فرانسه تأمین می‌کند.
در رتبه پنجم عمان جای دارد که ۱۱.۴ میلیارد دلار برای خرید سلاح اختصاص داده است، مبلغی که حدود یک درصد کم‌تر از سال گذشته است. این مبلغ معادل ۱۵ درصد بودجه عمان است که ۳۷ درصد سلاح خود را از انگلستان و ۱۶ درصد را از امریکا وارد می‌کند.
در نهایت بحرین ــ بر اساس آمارهای رسمی وزارت دارایی این کشور ــ ۲.۹ میلیارد دلار از درآمدهای خود را صرف خرید سلاح کرده که نسبت به سال ۲۰۲۲ افزایش ۳.۸ درصدی داشته است. این مبلغ معادل ۱۳ درصد کل بودجه بحرین است.
تهدیدهای متنوع
نبیل الخوری، کارشناس اقتصاد سیاسی و استاد دانشگاه امریکایی بیروت، درباره معنای این اعداد و ارقام می‌گوید که کشورهای شورای همکاری که بیشترین بودجه‌های نظامی در سطح دنیا را دارند در موقعیت ژئوپلتیک حساسی هستند ضمن اینکه تولید نفت و گاز آنها برای اقتصاد جهان اهمیت حیاتی دارد و برای همین نیازمندند که امنیت خود را در برابر چالش‌ها و تهدیدهای متعدد حفظ کنند و این نیاز با درگرفتن جنگ در نوار غزه افزایش یافته است.
به نظر الخوری، تهدیدها کشورهای شورای همکاری را واداشت که در پی حل اختلافاتشان با کشورهای جهان برآیند و به دنبال برقراری روابط متوازن با نیروهای مؤثر در سطح منطقه و جهان باشد و در کنار آن منابع تأمین سلاح خود را متنوع کنند.
الخوری تأکید می‌کند که جنگ در غزه باعث می‌شود که کشورهای شورای همکاری رویکرد متفاوتی را درباره تأمین سلاح و هزینه های امنیتی و نظامی پیش گیرند.
به نظر این کاشناس اقتصاد سیاسی، در این رویکرد تازه هزینه‌های جدید و بازنگری در برخی مواد قراردادها و توافقات امنیتی به خصوص در بخش هوش مصنوعی رخ خواهد داد چون حمله حماس به اسرائیل به همگان ثابت کرد که وابستگی کامل به هوشمندسازی کامل تمهیدات امنیتی کارساز نیست و با اختلالات شدید همراه است.
وی می‌افزاید که یکی از پیامدهای احتمالی جنگ کنونی پیش رفتن جهان به سمت افزایش تسلیحات باشد و اگر چنین شود کشورهای شورای همکاری هم برای حفظ سهم خود از موازنه امنیت منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای همین مسیر را پیش خواهند گرفت.
پیش از این مرکز مطالعات راهبردی و بین‌المللی واشنگتن در گزارشی تأکید کرده بود که کشورهای شورای همکاری با چالش‌های امنیتی متعدد و متغیر مواجه‌اند که شامل سیاست‌های ایران، نزاع‌های داخلی و منطقه‌ای، و تنش‌های برآمده از مناقشه فلسطین و اسرائیل مربوط می‌شود.
این مرکز در گزارش خود پیش‌بینی کرد که با توجه به چالش‌ها، کشورهای منطقه در مرحله پیش رو در پی تقویت توان نظامی و امنیتی خود برخواهند آمد.
منبع: العربی الجدید/دیپلماسی ایرانی
پایان/
نظر شما